در تاریخ : چهارشنبه, ۱۳ خرداد ۱۳۸۸

موضوعات : سیاسی

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، جریان پرونده رشوه خواری در قرارداد توتال به این ترتیب است که در فاصله سالهای ۱۹۹۷ (اواخر این سال) تا ۱۵ آگوست سال ۲۰۰۳ میلادی یک حساب بانکی بنام سیاکل «Siakal Account» در بانک خصوصی لومبارد Lombard Bank فرانسه برای فردی بنام «بیژن دادفر» که ظاهرا یک دلال نفتی است، فعال می‌شود.
مقررات و شرایط برداشت از این حساب به گونه‌ای بود که ۴ نفر در این حساب دخیل بوده و بدون حضور و موافقت هر ۴ عضو امکان برداشت از حساب فوق‌الذکر وجود نداشت.
بنابراین گزارش، بر اساس قوانین این بانک به هر فرد از این ۴ نفر، دو عدد به عنوان کد داده می‌شود که در زمان مراجعه به حساب و برداشت وجه باید هر فرد، دو عدد مربوط به خود را وارد سیستم می‌کرد.
این گزارش حاکی است: در فاصله دسامبر ۱۹۹۸ تا اگوست ۲۰۰۳ طی دو مرحله یک بار مبلغ ۳۰ میلیون یورو و بار دیگر مبلغ ۴۵ میلیون یورو پول به این حساب واریز و در آنجا نگهداری می‌شود.
نکته جالب آن است که تنها آقای «بیژن دادفر» در این حساب دارای کد دو رقمی بود و هویت ۳ فرد دیگر اصلا معلوم نبود، چه بسا که اصلا وجود خارجی نداشتند. به همین دلیل نامبرده می‌توانست به تنهایی از این حساب برداشت نماید.
این مبلغ از بانک «کردیت سوئیس» یا Cridet که در واقع بانک اعتباری سوئیس محسوب می‌شود به این حساب واریز شده است.
مقررات حقوقی و اداری فرانسه به گونه‌ای است که می تواند جریمه‌های مالی یا دیگر موارد پولی و مالی شرکتهای این کشور را مستقیما از حسابهای بانکی این شرکتها برداشت نماید. به همین دلیل شرکت توتال برای گریز از این موضوع، اغلب حسابهای اصلی خود را در بانک فوق‌الذکر در سوئیس نگهداری می‌کند.
این گزارش حاکی است: مبلغ فوق از حساب شرکت توتال در فرانسه در بانک dejeneral France به عنوان ترانسفر به بانک کردیت سوئیس واریز و از آنجا به حساب بانکی سیاکل مربوط به «بیژن دادفر» منتقل می‌شود.
بنابراین گزارش ، این گونه اقدامات در جهت جلوگیری از نظارت دستگاه قضایی فرانسه بر نقل و انتقال وجوه شرکت با هدف پولشویی صورت می‌‌گیرد.
در سال اکتبر۱۹۹۷ عملیات توسعه فازهای ۲ و ۳ پارس جنوبی به کنسرسیومی به رهبری توتال فرانسه با ۴۰ درصد سهم به عنوان اپراتور و شرکتهای گاز پروم روسیه و پتروناس مالزی هر یک با ۳۰ درصد سهم واگذار شد.
در سال ۲۰۰۴ دادستان سوئیس متوجه انتقال مبلغی از حساب شرکت توتال در بانک کردیت سوئیس به یک حساب بانکی به نام سیاکل در فرانسه بنام «بیژن دادفر» می‌شود که بدلیل احتمال قضیه پولشوئی، حساب بانکی مذکور مسدود می‌شود.
روزنامه هرالد تریبون اینترنشنال در تاریخ ۱۹ دسامبر ۲۰۰۶ از آغاز بررسی پرداخت رشوه از سوی مقامات شرکت نفتی توتال به برخی از مدیران نفتی ایران خبر داد.
روزنامه فرانسوی اکسپرس در تاریخ ۲۵ مارس ۲۰۰۷ از بازداشت مدیر توتال به اتهام پرداخت رشوه به برخی مدیران نفتی ایران خبر داد. چند روز بعد کریستف دومارژوری، مدیر ارشد اجرایی توتال جزئیات این رشوه‌خواری را اعلام کرد.
وی اعلام کرده بود که رئیس وقت توتال در جریان این اقدام بوده ولی توتال برای بدست آوردن این قرارداد مجبور به پرداخت کمیسیونی به مقامات ایرانی بوده است.
کریستف دومارژوری، مدیر ارشد اجرایی توتال در مصاحبه با نشریه «پترولیوم اینتلیجنس ویکلی» در پاسخ به این سؤال که آیا شرکت توتال مبلغ ۴۰ میلیون دلار یا ۶۰ میلیون یورو به یک شرکت ایرانی برای خدمات مشاوره پرداخت کرده است، آنرا تایید کرد.
وی در برابر پرسش دیگری در خصوص این‌که آیا شرکت ایرانی مذکور با رئیس جمهور اسبق ایران و فامیلش مرتبط است، از دادن پاسخ امتناع و اظهار بی‌اطلاعی کرد.
در نهایت با پیگیری‌های دستگاه قضائی فرانسه و ایران مشخص می‌شود این نقل و انتقال پول در واقع واریز کمیسیون قرارداد فازهای ۲ و ۳ با هدف جلب نظر برخی مقامات دست‌اندرکار مناقصه در ایران صورت گرفته است.
این گزارش حاکی است: ارزش اولیه قرارداد توسعه این دو فاز ۱٫۸ میلیارد دلار بود که بعدا با ارائه متمم به ۲٫۲ میلیارد دلار رسید. ۵ درصد از ارزش قرارداد اولیه به مبلغ حدود ۹۰ میلیون دلار به این حساب واریز شده بود.
این گزارش حاکی است: در آن زمان موضوع پرداخت ۶۰ میلیون دلار از این مبلغ به منشی دفتر یکی از آقازاده‌ها بنام «م.ه» در رسانه‌های داخلی و خارجی مطرح و پس از آنکه نامبرده در یک پرونده دیگر به دریافت رشوه از شرکت استات اویل نیز متهم شد، از سمت مدیریت عاملی یکی از شرکتهای زیرمجموعه وزارت نفت استعفاء داد.
******** ماجرای رشوه در قرارداد با استات اویل
ماجرای شرکت نفتی استات اویل که ۸۲ درصد سهام آن در اختیار دولت نروژ است، ۲۱ شهریور ماه ۱۳۸۲ آغاز شد. در این زمان، اداره جرایم اقتصادی نروژ برای کشف اسناد پرداخت رشوه در مورد قراردادهای نفتی شرکت با ایران، به دفتر مرکزی آن یورش برد.
استات اویل به عنوان بزرگترین شرکت نفتی نروژ در ۲۸ کشور جهان فعالیت دارد و در سال ۲۰۰۱ با افزایش سطح همکاری های نفتی نروژ با ایران، مسئول بهره برداری از قسمتی از میدان گاز پارس جنوبی شد.
این شرکت ضمن انعقاد قرارداد توسعه بخش دریایی فازهای ۶، ۷ و ۸ پارس جنوبی در مطالعه فنی میادین نفتی مارون و بی بی حکیمه نیز با پژوهشگاه صنعت نفت همکاری هایی را آغاز کرد و برای برخورداری از موقعیت اطلاعاتی برتر نسبت به رقبا، قراردادی را برای خدمات مشاوره ای با شرکت هورتون با مدیریت «ع.ی» منعقد کرد که بعدها تبدیل به یک رسوایی شد تا مبلغ قابل توجه قرارداد به عنوان رشوه‌ای به شرکت هورتون و مقامات ایرانی مرتبط با حوزه کاری شرکت مشاوره ای هورتون تلقی گردد.
استات اویل بدنبال برقراری ارتباط با صنعت نفت و گاز ایران، یک قرارداد ۱۵ میلیون و دویست هزار دلاری با شرکت "هورتون و هوبارد " منعقد کرد و در اولین گام به موجب همان قرارداد، "برای کار انجام شده به وسیله مشاور قبل از تاریخ مؤثر و طی اولین سال از مدت قرارداد مبلغ پنج میلیون و دویست هزار دلار از مبلغ قید شده، قابل پرداخت است ".
این وعده ای بود که استات اویل به آن وفا کرد و مدتی بعد گزارش هیأت تحقیق و تفحص مجلس نیز اعلام کرد که "مبلغ پنج میلیون و دویست هزار دلار به حساب های سوئیس وارد گردیده و سپس بین افراد ذینفع تقسیم شده است.
با یورش مأموران اداره جرائم اقتصادی نروژ به دفتر استات اویل، مطبوعات نروژی نام «م.ه» رئیس سازمان بهینه سازی مصرف سوخت و رئیس هیأت مدیره شرکت تأسیسات دریایی وقت را بر سر زبان‌ها انداختند که بر اساس آن، نامبرده متهم شده بود در ازای یک مبلغ هنگفت، برخی اطلاعات مورد نظر استات اویل را از طریق واسطه (شرکت خدمات مشاوره ای هورتون و هوبارد با مدیریت یک ایرانی به نام «ع.ی») به طرف نروژی منتقل کرده است.
قرارداد جنجالی استات اویل و هورتون
- متن قرارداد ۱۵ میلیون دلاری شرکت استات اویل و هورتون که در اول ژانویه ۲۰۰۲ به امضای مدیر عامل هورتون و معاون بین الملل استات اویل رسید در چند بخش تنظیم شده است. بیان هدف قرارداد، خدمات مشاوره ای، مدت قرارداد و میزان دستمزد از عمده ترین مفاد قرارداد هستند.
در ماده ۱قرارداد چنین آمده است: هدف از این قرارداد شرح شرایطی است که تحت آن شرایط مشاور ،خدمات مشاوره ای را به شرکت می دهد تا در زمینه های تجارت، تولید، اکتشاف و فعالیت های مربوط به برنامه های پایین دستی نفت در ایران (که از این پس در متن قرارداد به عنوان فرصت های تجاری تعریف می شود) ارائه دهد.
ماده ۲ قرارداد به این شرح است: مشاور باید خدمات زیر را ارائه کند: الف) مشاور اطلاعاتی و توصیه هایی را در ارتباط با رویدادهای تجارت نفت و گاز در ایران به شرکت ارائه خواهد کرد.
هدف اصلی شرکت، حضور یافتن در آن فرصت های تجاری است که در ماده قبلی قید شد و مشاور موظف است شرکت را از مسائلی که با این موضوعات مرتبط هستند، آگاه کند.
ب) مشاور بنا به خواست شرکت، گزارشات مکتوبی را با در نظر داشتن موضوعات ذکر شده در این قرارداد، تهیه و ارائه می کند. خدمات مشاوره ای فقط به موارد زیر محدود نخواهد بود:
ب-۱) آگاه ساختن شرکت از همه قوانین و مقررات مرتبط در ایران در مورد فرصت های تجاری و به روز کردن تغییرات و رویدادهایی که پس از تغییر این قوانین ایجاد می شود.
ب-۲) آگاه کردن شرکت درباره همه فرصت های تجاری مهم در زمینه اکتشاف، تولید و تجارت پایین دستی نفت در ایران نظیر طرح های GTL ، LPG و LNG. این اطلاعات باید توسط مشاور در محدوده زمانی مشخص آماده شود تا شرکت توان رقابت با دیگر شرکت ها را در چنین فرصت های تجاری دارا شود.
ب-۳) بنا به درخواست شرکت، مشاور باید اطلاعاتی را درباره گذشته و توانایی های شرکت های ایرانی که شرکت قصد تجارت با آنها را دارد، تهیه و ارائه نماید.
ب-۴) اطلاع رسانی و به روز نمودن اطلاعات شرکت در مورد موقعیت های قابل دستیابی و تغییرات احتمالی در شرایط قانونی بیع متقابل و قراردادهای مربوط دیگر.
ب-۵) اطلاع رسانی مناسب به شرکت در مورد اندازه بازار مصرفی گاز در ایران تا جایی که به تجارت شرکت و سودافزایی آن مرتبط باشد. در ماده ۳ قرارداد آمده است: این قرارداد از تاریخ مؤثر آن اعتبار خواهد داشت مگر آن که پیرو ذیل ماده ۱۰ متوقف شود. این قرارداد برای یک دوره یازده ساله معتبر است. مشاور طبق پیش بینی های ذیل ماده ۴ دستمزد دریافت خواهد کرد.
پس از انتشار اخبار تأیید نشده ای این فساد معاملاتی در مطبوعات نروژ، مدیر اجرایی و مدیر عامل استات اویل مستعفی شدند تا تحقیقات ۹ ماهه قضایی بدون مقاومت خاصی به نتیجه برسد.
از سوی دیگر، در پی انتشار اخباری از سوی رسانه های نروژی مبنی بر دیدارهای «م.ه» با مسئولان استات اویل در نروژ، مسأله پیچیده تر شد و نامبرده اعلام کرد که این ملاقات ها به لحاظ ارتباط شغلی و مسئولیت وی به عنوان مدیر عامل سازمان بهینه سازی مصرف سوخت و رئیس هیأت مدیره شرکت تأسیسات دریایی بوده و ربطی به دیگر پروژه های وزارت نفت ندارد.
* مجلس ششم و تحقیق و تفحص از ماجرای استات اویل
تقاضای تحقیق و تفحص از "ماجرای رشوه شرکت استات اویل و وضعیت طرف های ایرانی مربوطه " در جلسه روز شانزدهم فروردین ۱۳۸۳ مجلس تصویب شد و تحقیق خود را درباره "پرداخت رشوه در ازای استفاده از اطلاعات طبقه بندی شده حوزه نفت و گاز پرداخت شده است و درباره نفوذ نروژ در بازارهای نفتی ایران و گرفتن امتیازات ویژه در قالب های به ظاهر قانونی " آغاز کرد.
به گفته رئیس هیأت تحقیق و تفحص مجلس، این هیأت اطلاعات اولیه را از وزارتخانه های نفت، اطلاعات، امور خارجی و نیز سازمان بازرسی کل کشور دریافت کرده است و همچنین هیأت نمایندگان مجلس اعزامی به اسلو در ملاقات هایی با مسئولان استات اویل و وزیر انرژی نروژ و دادستان کل نروژ گفت وگو کردند و به جمع آوری مدارک مربوطه پرداختند. سرانجام در آخرین روز کاری مجلس ششم گزارش هیأت تحقیق و تفحص مجلس در صحن علنی قرائت شد. در این گزارش آمده است:
آقای «م.ه» انجام چندین ملاقات در کشور نروژ و یا در ایران با مسئولان استات اویل را تأیید کرده و اعلام می دارد این ملاقاتها به لحاظ ارتباط شغلی و مسئولیت ایشان به عنوان رئیس هیأت مدیره شرکت تأسیسات دریایی و مدیرعامل سازمان بهینه سازی مصرف سوخت بوده است و ربطی به دیگر پروژه های وزارت نفت ندارد.
در بند ۳ این گزارش آمده است: مبلغ پنج میلیون و دویست هزار دلار به حساب های سوئیس وارد گردیده و سپس بین افراد ذینفع تقسیم شده که پلیس نروژ و وزارت اطلاعات در جریان بازخوانی این حساب ها قرار دارند. براساس بعضی از اظهارات، احتمال فساد در بعضی از اعضای تصمیم گیر در استات اویل و «ع.ی» بعید به نظر نمی رسد.
در بند ۸ همین گزارش آمده است: هیأت تا زمان تنظیم گزارش، در تحقیقات خود به هیچ نوع ارتباط مستند و مستدل بین آقای «م.ه» و شرکت هورتون دست نیافت. همچنین تا آن زمان هیچ نوع مستنداتی مبنی بر هر گونه پرداخت به مشارالیه دریافت نگردیده است.
نتیجه بررسی های قضایی در نروژ به فاصله چند روز پس از آن که نتایج تحقیق و تفحص مجلس اعلام شد، نتیجه بررسی های قضایی کشور نروژ توسط لارس استولبرگ دادستان عمومی نروژ اعلام شد.
به موجب اظهارات دادستان نروژ در گفت‌وگو با رسانه های عمومی، شرکت استات اویل نسبت به اتهاماتش در مورد ارتشاء با ایران تبرئه شد و از سوی دیگر به خاطر اجاره کردن یک حوزه نفتی برای کمک به حفاری های نفتی به ۲۰ میلیون کرونر یعنی مبلغی در حدود ۹٫۲ میلیون دلار جریمه شد.
به گفته مقامات قضایی نروژ، شرکت استات اویل که به خاطر قرارداد ۱۵میلیون دلاری با شرکت هورتون که نزدیک به برخی مقامات بلند پایه ایران ارزیابی می شود، اتهامات سنگینی را متوجه خود ساخته بود، نسبت به دیگر اتهامات وارده در زمینه روابط حقوقی اش نیز تبرئه شد زیرا به گفته مقامات نروژ پلیس در مورد پرداخت رشوه مستقیم این شرکت به تصمیم گیرندگان ایرانی، مدرکی را پیدا نکرد. پلیس همچنین اعلام کرد که هیچ مدرکی را در مورد این که استات اویل قصد پیروزی و تأثیرگذاری بر شرکت هورتون را داشته باشد پیدا نکرده است.
در پی قرائت گزارش هیأت تحقیق و تفحص مجلس از ماجرای رشوه استات اویل مبنی بر عدم ارتباط «م.ه» با شرکت هورتون و استات اویل و بعد از تبرئه شدن استات اویل از اتهامات وارده،‌نامبرده اعلام کرد که حق پیگیری قضایی از شرکت استات اویل و برخی رسانه های نروژی را محفوظ می داند و در یک ماه آینده شکایت خود را به مقامات قضایی ایران و دادگاههای بین المللی ارائه خواهد کرد.
پس از آن که ماه ها از طرح خبر اولیه رسوایی استات اویل می‌گذشت و شایعاتی مبنی بر رشوه گیری فرزند یکی از مقامات ارشد کشور در پی گزارش کمیته تحقیق و تفحص مجلس ششم اندکی فروکش کرده بود، بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت وقت برای پاسخگویی به سئوالی که از سوی اکبر اعلمی نماینده تبریز مطرح شده بود در جلسه روز چهار شنبه ۲۱ مرداد ۸۳ به صحن علنی مجلس آمد.
وی با اشاره به مفاد نامه وزیر اطلاعات به رئیس جمهور در اسفند ماه ۸۲ بخشی از این نامه را برای نمایندگان قرائـت کرد که در آن آمده است: "پس از بررسی حساب ها که از نادرترین اتفاقات است که در نروژ حساب های افراد باز شود، با همکاری پلیس انگلیس و سوئیس این اقدام صورت گرفت تا مشخص شود ۵ میلیون دلار به کجا رفته است و نتایج حاصل از اقدامات وزارت اطلاعات نشان می دهد که ادعای پلیس نروژ صحت ندارد و در این خصوص از مرتبطین بازجویی به عمل آمد ". زنگنه نه تنها به سئوال نماینده تبریز پاسخ گفت بلکه با دفاع از عملکرد شرکت استات اویل اعلام کرد که خود شخصاً از آقای نقره کار شیرازی سفیر ایران در نروژ خواستم تا پای این شرکت برای عقد قرارداد با شرکت ملی نفت ایران باز شود و اکنون نیز از قرارداد با استات اویل دفاع می کند چون معتقد است که آنها "بهترین کار " را در جنوب ایران انجام داده اند.
اکبر اعلمی نماینده تبریز، پس از پاسخگویی وزیر نفت مطابق رویه هیأت رئیسه و برای طی مراحل قانونی رسیدگی به سئوال نمایندگان با این پرسش حداد عادل مواجه شد که "آیا قانع شده اید یا نه؟ " همچنان ساکت ماند و پس از آن که نمایندگان اطراف وی از قانع شدن او خبر دادند، رئیس مجلس گفت که "با احترام به نظر دوستان آقای اعلمی، قانع شدن ایشان را اعلام می کنیم ".