"سید مصطفی فرقانی " در مقاله خود "سیطره بنیادهای آمریکا بر دموکراسی " که آن را در اختیار این خبرگزاری قرار داده است، شرط تداوم حیات شرکتها و مؤسسات اقتصادی بزرگ غرب را وجود پشتوانه‌ها و زمینه‌هایی می‌داند که شامل مواردی از این دست هستند: پشتوانه‌های سیاسی و فرهنگی و اجتماعی، و دستیابی به علوم و فنون روز از سویی و اشراف بر افکار عمومی، کنترل اندیشه‌ها، بازاریابی‌های گوناگون سیاسی و اقتصادی در سطح جهان، ارتباط با اندیشمندان و صاحبنظران و چهره ها و جریانهای سیاسی حوزه های خارج از اقتدار، نفوذ در جوامع رقیب، برآوردها و ارزیابی های دائمی از موقعیت خود و رقبا و… از سوی دیگر.
به اعتقاد نویسنده این ارتباط و هماهنگی برای دستیابی به امتیازات و موقعیتهای فوق تنها از عهده مؤسساتی برمی‌آید که بتوانند در معادلات حساس ضمن جلب و جذب منافع و برطرف نمودن خطر، مقاصد چند منظوره را دنبال نمایند.
مؤسسات و تشکیلاتی که در قالب موقوفه‌ها و بنیادهای خیریه و مؤسسات علمی و پژوهشی غیرانتفاعی و عام المنفعه؛ با اهداف عالیه انسانی! فعالیت می‌کنند، در مصونیت کامل از هرگونه سوءظن و تردید و در عین حال فشار مالی و الزامات قانونی جهت پاسخگویی … هستند. در ایالات متحده بیش از ۲۵ هزار مؤسسه این چنینی تحت عنوان "Foundation " یا بنیاد با شرح وظایف و مأموریتهای مختلف در حکم چشم و گوش و بازوان شرکتهای بزرگ و برای معدودی از سرمایه‌سالاران نظام کاپیتالیسم به انجام وظیفه مشغولند.
در ادامه این مقاله می خوانیم: برخی از این بنیادها بر صدها بنیاد و مؤسسه علمی و پژوهشی دیگر اشراف دارند و آنها را پدید آورده‌اند. مجوز تأسیس و اساس کار این بنیادها یک رشته قوانین و مقررات دایر بر معافیت مالیاتی آنها است که اصول کلی آن به شرح زیر خلاصه می شود:
۱- آنها حق وام گرفتن از دارائی خود یا خرید بخشهای فعالیت اقتصادی را دارند.
۲- درآمدهای عاید از این طریق در اختیار شخص واقف یا خاندان مؤسس بنیاد باقی خواهد ماند.
۳- واقف یا صاحب یا متولی بنیاد حق تعیین هیات امنا و نظارت بر سرمایه‌گذاری‌هایی را که می‌شود، خواهد داشت.
۴- هر شرکتی که اعانه مالی به بنیاد اعطا کند یا قسمت اعظم دارایی خود را به آن منتقل نماید تا ۲۰ درصد از درآمد مشمول مالیات آن کسر خواهد گردید و…
اما این امور تنها سوپاپ اطمینان برای افکار عمومی است تا دغدغه مردم را حول محور گریز از مالیات سرمایه سالاران شکل دهند و از مصونیتی که آنان در پناه این بنیادها می‌یابند تا به مسایل حیاتی‌تر بپردازند غافل شوند!
نویسنده سپس به تشریح دامنه نفوذ این بنیادها بر حیات سیاسی آمریکا پرداخته و می‌نویسد: مشهورترین این بنیادها بنیاد فورد "Ford Foundation "، بنیاد راکفلر Rockefeller Foundation ؛ و بنیاد کارنگی ایندومنت Carnegie Endoment Foundation هستند که هر یک صدها بنیاد و مؤسسه و تشکیلات مشابه دارند که هر کدام بر بخشی از بدنه اجرایی یا نظام سیاسی آمریکا و مراکز حساس این کشور احاطه دارند.
بنیاد راکفلر و بنیاد فورد نفوذ قطعی در روابط خارجی و مناسبات اجتماعی ایالات متحده دارند و عنداللزوم در تحول آداب و رسوم و ارزش ها و افکار و نهادهای جامعه آمریکا نقشی حساس وحیاتی ایفا می‌کنند.
از سال ۱۹۴۵ تا زمان حاضر هیچ شخصیت آمریکایی که مشاغل و پستهای مهم سیاسی را عهده دار شده است وجود ندارد که مدتی در این بنیادها کار نکرده و از آنها حقوق دریافت نکرده باشد. در واقع این بنیادها به منزله اطاق رخت کنی برای ورود به مقامات عالی هستند!
آیزنهاور رئیس جمهور اسبق ایالات متحده مدتها عضو هیات مدیره بنیادهای فورد و کارنگی بود.
دین راسک و جان فاستردالس از وزرای خارجه اسبق آمریکا هر کدام مدتها ریاست بنیادهای کارنگی و راکفلر را برعهده داشتند.
‌رابرت مک نامارا، رالف بانچ، سایروس ونس و هنری کسینجر نیز هر کدام سالیان طولانی در هیات مدیره و دیگر بخشهای بنیادهای فورد و راکفلر و کارنگی حضور داشتند.
طی سالهای دهه ۶۰ از میان ۱۹۱ مرکز فرهنگی و پژوهشی عمده آمریکا، ۱۰۷ مرکز با بودجه مالی بنیاد فورد اداره می‌شدند و ۱۸ مرکز نیز تحت قیمومیت بنیاد راکفلر قرار داشتند. گذشته از این ۱۱ دانشگاه از میان ۱۲ دانشگاه بلندآوازه آمریکا که مؤسسه مطالعات بین المللی دارند با اعانه مالی بنیاد فورد به حیات خود ادامه می‌دهند.
از میان آنها می‌توان به دانشگاههای کلمبیا "Colombia " دانشگاه معروف و قدیمی نیویورک که قسمت ایران شناسی آن شهرت جهانی دارد، دانشگاه "هاروارد "، دانشگاه "استنفورد "، دانشگاه "برکلی " A.L.C.U، و انستیتو تکنولوژی ماساچوست "M.I.T " اشاره کرد.
این مؤسسات فرهنگی و آموزش عالی، ۹۵ مرکز تحقیقات دارند که ۸۳ مرکز از کمک مالی بنیاد فورد و ۵ مرکز از بنیاد کارنگی تغذیه می‌کنند.
بنیاد کارنگی که فعالیتش را درباره مطالعات روابط بین‌المللی و مسایل صلح و امنیت جلوه گر ساخته و انتشارات و رسالات متعددی را در این‌باره توسط محققان همکارش تهیه و به افکارعمومی ارایه می‌دهد؛ از بنیادهای حساسی است که با پنتاگون و سیا ارتباط مستقیم دارد. در واقع هدف اصلی این بنیاد ارتباط با جریانهای سیاسی و دست اندرکاران و زمامداران جوامع مختلف، بخصوص رژیمهای سیاسی است که با ایالات متحده تضاد منافع دارند.
برای نمونه در سال ۱۹۴۷ این بنیاد با اعطای مبلغ ۷۵۰ هزار دلار به رئیس دانشگاه هاروارد، مرکزی را برای تحقیق و پژوهش مسایل شوروی سابق تحت عنوان مرکز مطالعات روسیه تأسیس می‌کند. در سال ۱۹۵۳بنیاد فورد نیز به سهم خود کمکهای شایانی می‌کند و بودجه مؤسسه را افزایش می‌دهد. در سال ۱۹۵۹مرکز نامبرده اجرای طرح پژوهشی بسیار وسیعی را درباره سیستم اجتماعی اتحاد جماهیر شوروی سابق آغاز می‌کند که اطلاعات جمع آوری شده فوق با ارقام بالا به مؤسسه تحقیقات منابع انسانی نیروی هوایی آمریکا فروخته می‌شود و در اختیار پنتاگون و سازمان سیا قرار می‌گیرد.
این اطلاعات در سالهای بعد کاربرد فراوان پیدا کرده و در زمینه سازی برای سقوط اتحاد جماهیر شوروی نقش بسزایی را ایفا می‌کند.
در ادامه این مقاله به برخی موقوفه‌ها وبنیادهای آمریکا که از اسامی جعلی بهره‌مندند اشاره می‌شود که وقف کنندگان یا مؤسسان آنها غالبا دولت‌های وقت هستند. این بنیادها بدون پشتوانه مالی و با انتقال دارایی شرکتهای بزرگ مؤسس و در راستای جذب سرمایه شرکتهای دیگر که آنها نیز به انگیزه گریز از ۲۰ درصد مالیات مبادرت به مساعدت می‌کنند تشکیل می‌شوند.
این بنیادهای جعلی نیز در نهایت به کارگزاران سیا و پنتاگون مبدل می‌شوند.
مؤسسه "هوور " Hoover که بنام "هربرت هوور " رئیس جمهور اسبق آمریکا در سالهای (۱۹۲۹-۱۹۳۹) است و مؤسسه "اقدام آمریکایی " و… از این دسته‌اند.
این مؤسسات با دریافت کمک‌های قابل توجه از شرکتهای "Lockheed "- لاکهید، "Standard oil- استاندارد اویل "، "Golf Oil- گلف اویل "، "Unieon Carbiaed- یونیون کارباید " و… به فعالیتهای پژوهشی برای پنتاگون و سیا می‌پردازند.
بخشی از فعالیت بنیادهای آمریکا بت‌سازی از داخل این کشور یا چهره‌های بیرونی و جهانی است که توسط آنان افکار و ایده‌های مخالفان آمریکا، شناسایی و بررسی شود.
نویسنده سپس به معرفی برخی از این چهره‌ها پرداخته و "نوآم چامسکی Noam Chomski " زبانشناس معروف آمریکایی را که اکثر سیاستمداران و کارشناسان مسایل بین المللی می‌شناسند، این گونه معرفی می‌کند: وی به واسطه اتخاذ مواضع انقلابی و ضدفاشیستی علیه سیاستمداران آمریکایی شهرت جهانی دارد. او سالیان طولانی سعی بر این داشت که آمریکا را به سبب جنگ ویتنام محکوم سازد و گرایشات فاشیستی ایالات متحده را بر ملا کند و بطور دائم عواقب بمبارانهای ناپالم را گوشزد می‌کرد. اما همین قدیس سیاسی که مظهر و سخنگوی آمریکائیان مبارز است، سالیان طولانی به عنوان استاد مؤسسه علمی "M.I.T – ام، آی، تی " یا همان کارخانه آدم سازی پنتاگون تدریس می کرد.
چامسکی ارتباط تنگاتنگی نیز با نیروی هوایی آمریکا؛ نیرویی که بمبهای ناپالم را بر سر ویتنامی‌ها می‌ریخت دارد؛ چرا که سالیان طولانی است که نیروی هوایی آمریکا وجوه فراوانی را برای تحقیقات زبانشناسی بصورت مستمر در اختیار وی قرار داده است.
"البته وجهه سیاسی و انقلابی وی در افکار عمومی بین‌المللی و کارشناسان سیاسی جهان و در نتیجه ارتباط با جبهه‌های فرهنگی و سیاسی ضد واشنگتن به واسطه این پل ارتباطی بیشتر مدنظر نیروی هوایی آمریکا و پنتاگون است تا تحقیقات زبانشناسی وی ".
چامسکی ۸۰ساله که متاسفانه در ایران طرفدارانی نیز دارد ؛ (طرفدارانی که فریب مواضع به اصطلاح ضد آمریکایی وی را خورده‌اند)؛ درجریان انتخابات اخیر ریاست جمهوری اسلامی ایران؛ به تصور اینکه کودتای مخملی و اغتشاشات داخلی و جاروجنجالهای برخی سران ضد انقلاب؛ انتظار ۳۰ ساله آمریکا را در براندازی نظام اسلامی برآورده می سازد؛ با اعلام حمایت و ارسال پیام به گروهی چند ده نفره از خوانندگان لس‌آنجلسی درآمریکا که درکارناوال اکبر گنجی شرکت کرده بودند علیه جمهوری اسلامی ایران موضعگیری کرد و ماهیت اصلی خود را نه برای کارشناسان سیاسی وخبرگان امور؛ بلکه برای فریب خوردگان این بازیگر قدیمی CIA افشا کرد.
هربرت مارکوزه "Herbert Marcuse " نمونه مشهور دیگری از این افراد است. این فیلسوف آلمانی اشراف‌منش ضمن آنکه دارای افکاری ضد امپریالیستی وانقلابی بود و بر روی شورش طبقه کارگر آمریکا حساب می‌کرد، مخاطبانش یک قشر فهمیده و غرق در افکار انتزاعی از روشنفکران غربی بودند.
کتاب معروف او به نام انسان تک ساحتی "one dimensional man " که تحلیلی آمیخته با نفرت از فرهنگ و سیستم سرمایه‌داری است (سرمایه‌داری که به عقیده او باید از بیخ و بن ریشه کن شود) توسط بنیاد راکفلربزرگترین سرمایه سالار آمریکا چاپ و منتشر می شود.
بر پایه اطلاعات مطرح شده در این مقاله، دعوت از شخصیتهای سیاسی کشورها و نظامهایی که با ایالات متحده مشکل دارند بخش دیگری از فعالیتهای موقوفه‌ها و بنیادهای خیریه آمریکاست که برخی از آنها توسط دانشگاهها و مراکز تابعه این مهم را به انجام می‌رساند.
Raymond Aron- ریمون آرون، اقتصاددان و جامعه شناس و متفکر و نویسنده مشهور فرانسوی که تألیفات معتبری درباره جنگ و صلح و مسایل اجتماعی و اقتصادی جهان معاصر داشت، "Bertrand Rassel " برتراند راسل ریاضی‌دان و جامعه‌شناس و فیلسوف معروف انگلیسی که مبارزات او در راه صلح و آزادی و علیه سلاحهای کشتارجمعی مشهور است، "olaf Palme- اولاف پالمه " رهبر حزب سوسیال دمکرات و نخست وزیر اسبق سوئد، "Bulent Ecevit بلنت اجویت " رهبر سوسیال دمکرات ترکیه و نخست وزیر اسبق این کشور که از چهره های فرهنگی و ادبی ترکیه به شمار می رود و آثار منظوم عمده‌ای را از انگلیسی به ترکی ترجمه نموده بود؛ تنها مشتی از خروارند که در سمینارهایی که توسط دانشگاه هاروارد بصورت دائمی برگزار می‌شود و ریاست آن از سال ۱۹۵۴ با هنری کیسنجر است، شرکت کرده‌اند و هدایت‌های لازم و متقابلا امتیازات تبلیغی برای چهره‌ای جهانی شدن را در معاملات منطقی (CIA) احراز کرده‌اند.
فعالیتهای بنیادفورد نسبت به سایر بنیادها متنوع‌تر است. بخشی از فعالیتهای برون مرزی این بنیاد که از سال ۱۹۷۳ با مساعدت ۸۵۰ نفر برنامه‌ریز در داخل آمریکا و ۹۲۰ نفر کادر متخصص در خارج از این کشور انجام گرفته، تأسیس درمانگاههای صحرایی در هندوستان و برزیل و اندونزی و سنگاپور برای عقیم ساختن مردم این کشورها بوده است.
"مرکز مطالعاتی نهادهای دمکراتیک " که در سانتا باربارای ایالات متحده قرار دارد یکی دیگر از فعالیتهای متنوع بنیادفورد است. این نهاد کاملاً دمکراتیک وظیفه جلب و جذب جریانهای چپ و ضدآمریکایی را در حوزه‌های داخلی و خارجی ایالات متحده برعهده دارد که با برقراری حقوق و مزایای قابل توجه برای این افراد و جریانها؛ ضمن آنکه درصد عمده‌ای از کمکهای مالی تراستها و کارتل‌های دنیای سرمایه‌داری را برای رفع خطر جذب می‌کند از تعداد دشمنان آمریکا کم کرده و بر دوستانش می‌افزاید.
"Rand Coraption رند کورپوریشن " یکی دیگر از مؤسساتی است که توسط بنیاد فورد در سال ۱۹۴۶ در شهر "سانتامونیکا santa monica " تأسیس شد. این مؤسسه مشهورترین سازمانی است که تشکلی از روشنفکران و اندیشمندان و دانشمندانی را که برای صنایع نظامی کار می‌کنند، مجموعاً در اختیار دارد.
این مؤسسه و پژوهشهای متنوعش از ابداع سیستم پرتاب موشکها و در مدار قرار دادن ایستگاه‌های فضایی و تکمیل موشکهای بالستیک گرفته تا بررسی سیاستهای رشد اقتصادی در هندوستان و… را در دستور کاری خود دارد.
بخشی از هزینه‌های این مؤسسه بنیادفورد ساخته را بنیاد موقوفه راکفلر و بخش دیگری را نیروی هوایی آمریکا تأمین می‌کنند.
در ادامه، فهرست و مشخصات برخی دیگر از بنیادهای آمریکایی ارائه شده است: مؤسسات " لنیکلن Lincoln "، "چارلز استارک دویپر Charles stark Praper "، " استنفورد Stanford "، "سالومون "Salamon " و "استفن بچل Stephen Bechel " از دیگر نهادهای وابسته بنیادهای فورد وکارنگی و راکفلر و… هستند که در عرصه پژوهشهای سیاسی و نظامی و اقتصادی و فرهنگی فعالیت می‌کنند.
از دیگر بنیادهای آمریکایی، بنیاد جنایی " پاروینParvin Foundation " نیز قابل تأمل است. این بنیاد که بگفته خود آمریکائیها بنیاد مافیا یا اتحادیه جنایتکاران است توسط آلبرت پاروین، صاحب قمارخانه و مهمانخانه مشهور فلامینگو در شهر لاس و گاس در سال ۱۹۶۰ تأسیس شد. پاروین از سال ۱۹۴۵ به این سو همواره نامش درصدد فهرست اعضای مافیا و خیانتکاران که از طرف وزارت دادگستری آمریکا تهیه شده ثبت گردیده است.
بنیاد پاروین مرکز فعالیتهای خود را در آمریکای لاتین و در جمهوری دومینیکن قرار داده است. رهبر مافیای آمریکا توسط بنیادش فعالیتهای گسترده‌ای در امور سیاسی و اقتصادی و نظامی کشورهای آمریکای لاتین دارد. به کاندیداهای موردنظر آمریکا برای ریاست جمهوری کمک می‌رساند. از کودتاگران دولتهای چپ و ضدآمریکایی حمایت می‌کند. به شورشیان اسلحه می‌رساند و… ضمن برقراری پل ارتباط با سازمان سیا و دریافت مساعدتهای لازم از نیروی هوایی آمریکا و نهادهای دمکراتیک این کشور مجوز تأسیس قمارخانه‌های زنجیره‌ای و مراکز فحشای عمومی را در این کشورها دریافت می‌کند.
"شورای آتلانتیک Atlantic Covncil " یکی دیگر از مراکز حساس و تصمیم گیر در ایالات متحده است که از بطن خود- باشگاه "بیلدبرگ Bild berg " و طرحهای جنجالی همچون جهانی سازی و حکومت جهانی به رهبری آمریکا را بیرون داده است.
از دیگر بنیادهای معروف آمریکا می توان به بنیادهای نیکسون که توسط ریچارد نیکسون رئیس جمهور اسبق این کشور تأسیس گردید؛ "بنیاد سوروس " که توسط جورج سوروس سرمایه دار یهودی مجاری تبار تاسیس گردیده ؛ "بنیاد هریتیج " که توسط هنری کسینجر پایه گذاری شد و…اشاره کرد.
نویسنده پس از معرفی بنیادهای مزبور، دشمنی آنان با جمهوری اسلامی ایران را مورد اشاره قرار داده و می نویسد: در ایالات متحده آمریکا بیش از ۲۵۰۰۰ بنیاد و مؤسسه علمی پژوهشی وجود دارد که برخی از آنها همانند بنیادهای فورد، کارنگی، راکفلر و هیوز اقتدار واقعی این کشور را در دست دارند و حیطه عمل و نفوذ آنان از دانشگاهها گرفته تا مراکز سیاسی و فرهنگی و اقتصادی و علمی و پژوهشی را در داخل آمریکا و خارج از حوزه های این کشور در برگرفته است. باتوجه به ماهیت و روال این کانونها که وظیفه پاسداری و حفاظت از نظام سلطه را برعهده دارند، هم اینک بخشی از این بنیادها و مؤسسات زیرمجموعه آنها فعالیت خود را حول محور اسلام زدایی در دهها کشور مسلمان و مهمترین قطب سیاسی جهان اسلام یعنی "جمهوری اسلامی ایران " تمرکز داده‌اند و راههای مقابله با نظام اسلامی و ملت مسلمان ایران از طریق ارتباط با عناصر و عوامل معاند و بریده از ملت در داخل و خارج از کشور و هدایت سیاسی آنها و پشتیبانی و حمایت مادی آنان، چهره‌سازی، برپایی تشنج، فضاسازهای بین المللی و… را دنبال می‌کنند.
مقابله با این ترفند از طریق شناخت دشمن و ابزارهایی که در اختیار دارد و روشنگری افکار عمومی میسر بوده و ازعوامل مؤثر در گزینش استراتژی بازدارنده است.

"پیتر فلیپس " Peter Phillips) ) منتقد آمریکایی، در مقاله‌ای که در پایگاه اینترنتی "خانه شفاف‌سازی اطلاعات "، منتشر شد، با اشاره به گزارش اخیر بانک جهانی در مورد وجود سه میلیارد و یکصد و چهل میلیون انسان با درآمدی کمتر از ۲٫۵ دلار در روز که ۴۴ درصد آنها با کمتر از ۱٫۲۵ دلار در روز امرار معاش می‌کنند، می‌نویسد: این وضعیت تأسف‌آور، بسیاری و بیش از همه مردم حلبی‌آبادها را تهدید می‌کند. اقلام ساده‌ای چون تلفن، غذای مقوی، تعطیلات، تلویزیون، مراقبت دندانپزشکی و واکسیناسیون ماورای تصور میلیاردها انسان است.
* ۳۰ هزار نفر در روز بر اثر فقر و گرسنگی می‌میرند
این تحلیلگر برجسته با استناد به گزارش پایگاه اینترنتی Starvation.net " " که خبر از افزایش نگران‌کننده گرسنگان و قحطی زدگان جهان می‌دهد، یادآور شد: بیش از ۳۰ هزار نفر در روز (که ۸۵ درصد آنها کودکان زیر ۵ سال هستند) به دلیل سوءتغذیه، بیماریهای قابل علاج و قحطی می میرند و در مدت ۴۰ سال گذشته، بالغ بر ۳۰۰ میلیون نفر بر اثر مرگ های قابل پیشگیری از بین رفته‌اند. این افراد از نظر افرادی چون "دیوید روثکوپ " فقط یک مشت انسانهای بدشانس هستند.
استاد دانشگاه ایالتی سونوما (ایالت کالیفرنیا) با بیان آمارهای کتاب "طبقه ممتاز " نوشته "دیوید روثکوپ " (David Rothkopf) که ۱۰ درصد مردم بالغ جهان، ۸۴ درصد ثروت دنیا را در دست دارند و نیمی از مردم جهان به زحمت صاحب یک درصد دارایی جهان هستند و ۱۰ درصد کل پول دنیا در جیب ۱۰۰۰ میلیاردر قرار دارد، با این ایده دیوید روثکوپ که "اگر شما در یک منطقه بد مانند منطقه زیر صحرای آفریقا به دنیا بیایید و مجبور باشید هر روز با مرگ دست و پنجه نرم کنید، حاصل بخت بد شماست " صریحا مخالفت می ورزد.
"فیلیپس " می پرسد: آیا واقعا این نابرابری عظیم نتیجه شانس است و یا اینکه برخی سیاست‌های اعمال شده توسط نخبگان سیاسی، اکثر مردم دنیا را قربانی منافع گروهی معدود نموده است؟
نویسنده کتاب "سانسورهای ۲۰۰۹ " (Censored 2009) با بیان اینکه در سال ۲۰۰۷ تولید غلات رشد ۴ درصدی نسبت به سال قبل داشت ولی هنوز مردم جهان گرسنه هستند، می افزاید: کشاورزان دنیا به اندازه کافی غلات تولید می کنند که مردم جهان را سیر کنند.
وی با نقل قول از مقاله "کشتن با گرسنگی " که در سایت "Grain.org " منتشر شده است، متهم اصلی گرسنگی جهانی را محتکران بزرگ و شرکتهای چندملیتی غلات همچون شرکت "کارگیل " (Cargill) که کنترل جریان غذا را در جهان بر عهده دارند و قحطی را به عنوان ابزاری برای افزایش قیمت غذا بکار می گیرند، معرفی می کند.
* سود شرکت‌های بزرگ از افزایش قیمت مواد غذایی به قیمت جان فقرا تمام می‌شود
دیوید فیلیپس با اشاره به اعلام شرکت کارگیل مبنی بر افزایش ۸۶ درصدی سود حاصل از تجارت غلات در چهار ماه نخست ۲۰۰۸، نسبت به ۲۰۰۷ تأکید می کند: افزایش قیمت غذا با ناامنی غذایی و قحطی رابطه مستقیم دارد و این چرخه فاسد هنوز پابرجا مانده است. قیمت جهانی غذا از ماه ژوئن ۲۰۰۷ تا ژوئن ۲۰۰۸، ۲۲ درصد افزایش داشته و ۱۷۵ میلیارد سود بیشتر نصیب کسانی نمود که به جای سیر کردن مردم گرسنه، غلات را احتکار کرده بودند.
این تحلیلگر آمریکایی با اظهار اینکه افزایش جزئی قیمت غذا می تواند به بهای مردن یک خانواده بینوا تمام شود، تصریح کرد: با اینکه تلفات قحطی ده‌ها برابر بیش از تعداد بیگناهانی است که در ساختمان تجارت جهانی در ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ کشته شدند، هیچیک از کاندیداهای ریاست جمهوری آمریکا تاکنون بر علیه قحطی اعلان جنگ نکرده است و بیشتر ترجیح می دهند در مورد امنیت ملی و ادامه جنگ بر ضد تروریسم سخن بگویند.
وی می پرسد: تأکید بر امنیت ملی که به ابزاری برای فراموش کردن گرسنگان تبدیل شده است چه ارزشی دارد؟ انصاف رسانه هایی که تصویر کودکان تلف شده از گرسنگی را منتشر می کنند و هم‌زمان به تحلیل سود قحطی برای شرکت‌ها می پردازند، کجا رفته است؟
مدیر پروژه "سانسورشده ها " که یک گروه تحقیق در رسانه هاست با اظهار تأسف از اینکه مردم آمریکا برای کودکان قحطی زده گریه می کنند و فکر می کنند جز پرداخت صدقات که فقط وجدان آنها را کمی آسوده می کند نمی توانند کمکی به آنها نمایند، تصریح می کند: اکنون زمان آن فرا رسیده که مردم خواهان قرار گرفتن موضوع گرسنگی در سیاست ملی کاندیداهای ریاست جمهوری شوند. این وظیفه آمریکاست که به عنوان ثروتمندترین کشور جهان، رفع قحطی را در دستور کار قرار دهد.
این نویسنده آمریکایی در پایان تأکید کرد: گرسنگی جهانی و انباشت ثروت نابرابر، نتیجه تصمیم گیریهای سیاسی است و باید تغییر نماید. بدون رفع گرسنگی در سطح جهانی، هرگز امنیت داخلی آمریکا تأمین نخواهد شد.

به گزارش فارس، "مایکل چسودوفسکی " تحلیلگر آمریکایی، در گزارشی که در "سانفرانسیسکو بیزینیس تایمز " منتشر شده است، درباره آنفلوآنزای خوکی نوشت: آنفلوآنزای خوکی باعث شده است که ارزش سهام شرکت "بیگ فارما " افزایش چشمگیری یابد. بعد از انتشار گزارش‌های اولیه مبنی بر شیوع آنفلوآنزا در مکزیک، تقاضای داروهای ضد آنفلوآنزا سر به فلک کشید.
در این گزارش با اشاره به فضای ترس و وحشت در جهان پس از شیوع آنفلوآنزای خوکی آمده است : اطلاعات نادرستی که از رسانه‌ها پخش شده است باعث شده که فضای ترس و وحشت تشدید شود. در بسیاری از مناطق آمریکا وضعیت فوق العاده بهداشتی اعلام شده است.
این گزارش با اعلام اینکه "داروهایی چون "تامی فلو " و "رلانزا " بیشترین تقاضا را در بازار داشته‌اند " تاکید شده است که دولت آمریکا مواد دارویی را از انبار‌های ملی بیرون آورده است تا مطمئن شود که " در صورت شیوع آنفلوآنزا مأمورین مراقبت‌های بهداشتی-پزشکی در آمادگی کامل بسر خواهند برد. "
بنابر این گزارش، تامی فلو از طرف شرکت بیوتکنولوزیکی "گیلعاد ساینس " آمریکا و بوسیله شرکت داروسازی عظیم "هافمن لا روچ " در سوئیس ساخته می‌شود. این دارو توسط شرکت "روچ " ساخته می شود ولی اختراع آن توسط شرکت "گیلعاد ساینس " انجام گرفته است. این بدین معناست که حقوق دارایی معنوی این دارو متعلق به شرکت "گیلعاد ساینس " است.
این گزارش می افزاید: دونالد رامسفلد، وزیر دفاع پیشین آمریکا، یکی از سهامداران عمده شرکت "گیلعاد ساینس " است. وی در سال ۱۹۹۷ به سمت ریاست شرکت "گیلید ساینس " دست یافت و تا سال ۲۰۰۱ که به منصب وزارت دفاع آمریکا منصوب شد، این پست را حفظ کرد. رامسفلد از زمان تأسیس این شرکت در سال ۱۹۸۷ تاکنون عضو هیأت مدیره آن بوده است.
نشریه "فورچن " در سال ۲۰۰۵ و در اوج بحران آنفلوآنزای مرغی، شرکت "گیلید " را یکی از شرکت هایی نامید که بیشترین ارتباطات سیاسی را در صنعت بیوتکنولوژی دارا است. از زمان استعفای رامسفلد در سال ۲۰۰۶ تاکنون، اطلاعاتی در مورد میزان سهام وی در این شرکت وجود ندارد.
ارزش سهام
بعد از اعلان شیوع آنفلوانزای خوکی در مکزیک سهام شرکت گیلید در بازار بورس نیویورک به شدت افزایش یافت (به نمودار در گزارش رجوع کنید.)
بعد از تأیید گزارش‌های مربوط به مشاهده چهل مورد ابتلا به آنفلوآنزای خوکی، دولت آمریکا یک چهارم ذخایر دارویی خود را آزاد سازی کرد. هفت مورد آنفلوآنزای خوکی در کالیفرنیا، بیست و هشت مورد در نیویورک، دو مورد در تگزاس، دو مورد در کانزاس و دو مورد نیز در اوهایو گزارش شده اند.
مکزیک اعلام کرده است که تعداد مرگ و میر بر اثر آنفلوآنزای خوکی به ۱۴۹ نفر رسیده است – بیماری آنفلوآنزای خوکی در بیست مورد از این افراد تأیید شده است. مدارس این کشور تا ۶ می تعطیل شده اند و در حدود ۲۰۰۰ نفر بعلت ابتلای شدید به آنفلوآنزای در بیمارستان‌های این کشور بستری شده‌اند.
بر اساس گزارش "مراکز کنترل بیماری "، برای مقابله با انواع آنفلوآنزای از جمله آنفلوآنزای خوکی باید داروهای ضدویروس تجویز شوند. ظاهرا ویروس موجود در مکزیک و آمریکا در برابر دو داروی ضد ویروس – آمانتادین و ریمانتادین – مقاوم است. اما آزمایش‌های آزمایشگاهی نشان داده‌اند که این ویروس در مقابل تامی فلو و رلنزا آسیب‌پذیر است.
"بنا به تأیید دولت آمریکا، داروی خوراکی تامی فلو از بروز آنفلوآنزای نوع A و B در افراد بالای یک سال جلوگیری می کند. شرکت "هافمن لا روچ " که این دارو را تولید می‌کند بخشی از فروش خود را به شرکت "گیلید " می‌دهد.
شرکت روچ اعلام کرده است که هم اکنون ۳میلیون بسته از این دارو را در اختیار دارد – بخشی از ۵ میلیون بسته‌ای که در سال ۲۰۰۶ به اداره بهداشت آمریکا اختصاص یافت – و می تواند در عرض بیست و چهار ساعت این دارو را در تمام نقاط جهان تحویل دهد. "
"گیلعاد " نامی عبری و مربوط به تپه‌ مقدس یهودی در خاورمیانه است.

روز دوشنبه، بیست و سوم دی‌ماه، دومین مجلس کارگری ایران، با حضور نمایندگان عضو فراکسیون کارگری مجلس، مسئولان خانه کارگر و فعالان کارگری، در محل قبلی مجلس شورای اسلامی تشکیل شد. موسی رضا ثروتی، نماینده مجلس، در این جلسه اعلام کرد: «جای تاسف است که بگویم ۱۰ میلیون نفری که زیر خط فقر بودند در حال حاضر به ۱۴ میلیون نفر افزایش یافته‌اند». این در حالی است که پژوهشگران تعداد افراد زیر خط فقر را بیش از این دانسته و تخمین می‌زنند که تا ۲۰ میلیون نفر در ایران، زیر خط فقر زندگی می‌کنند.

آخرین آمار رسمی مربوط به خط فقر در سال ۱۳۸۳ و از سوی وزارت رفاه ۱۰ میلیون نفر اعلام شد. از آن تاریخ تا کنون، دولت هیچ آمار رسمی‌ای در این مورد ارائه نداده است. این در حالی است که وظیفه دولت است تا هر سال رسما خط فقر را اعلام کند.

پنج معیار جهانی برای تعیین خط فقر عبارتند از : سلامت، آموزش، اشتغال، توانمندسازی و غذا. اعلام تعداد ۱۴ میلیون نفر زیر خط فقر در حالی است که برخی از کارشناسان معتقدند برای ایران باید خط گرسنگی را در نظر گرفت نه خط فقر؛ یعنی تعداد کسانی که از میان این پنج عامل به هیچ‌یک دسترسی کافی نداشته و میزان تغذیه آنان نیز کمتر از معیارهای جهانی است.

علی دهقان، روزنامه‌نگار اقتصادی مقیم ایران، در این مورد چنین می‌گوید: «در ایران حداقل حقوقی که دولت برای کارگران در سال ۱۳۸۷  تعریف کرده است، معادل دویست و نوزده هزار تومان است. اما از این‌طرف خط فقر به یک میلیون تومان نزدیک شده است، یعنی چیزی بین ۶۵۰ هزار تومان تا یک میلیون تومان. کارشناسان آگاه براین باورند که حداقلش ۷۸۰ هزار تومان است. حالا شما مقایسه کنید: حداقل حقوق کارگران دویست و نوزده هزار تومان تا ۷۸۰ هزار تومان. این فاصله یک فاصله‌ی خیلی عمیقی است که خط فقر شدیدی را در ایران به رخ می‌کشد. البته دولتی‌ها معتقدند که خط فقر نداریم. من فکر می‌کنم باید به آنها حق داد که این را نپذیرند. چون آن‌قدر ماجرای فقر در ایران فاحش شده است که دولتی‌ها بهتر دیده‌اند در موردش صحبت نکنند یا از مطلب گریز داشته باشند. اما همان‌طور که دبیر خانه‌ی کارگر در ایران معتقد است، دیگر باید به‌جای خط فقر، خط گرسنگی تعریف بکنیم و این نشان‌دهنده‌ی یک بحران است».

دهقان مهم‌ترین عامل بالارفتن خط فقر را بیکاری می‌داند و معتقد است، به‌دلیل عدم برنامه‌ریزی دولت در بخش صنایع مولد، این صنایع در حال ورشکستگی هستند و ورشکستگی صنایع نیز بیکاری را به دنبال دارد و بیکاری، فقر را در پی خواهد داشت. او می‌گوید: «می‌شود گفت که اقتصاد ایران دارد روزهای خیلی خاصی را تجربه می‌کند. بیش از ۱۷۰ هزار میلیارد تومان یا معادل دلاری‌اش ۱۷۰ میلیارد دلار، نقدینگی غیرمولد در اقتصاد کشور وجود دارد. اما از آن‌طرف، صنایع صدایشان به آسمان بلند شده و از وضعیت بحرانی شکوائیه دارند و این یک واقعیت است.  به‌رغم این‌که ۱۷۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی غیرمولد در کشور وجود دارد، اما صنایع به دلیل نداشتن نقدینگی دچار شرایط بحرانی‌ شده‌اند و ورشکستگی صنایع و تعطیلی آنها الان دارد اتفاق می‌افتد. صنایع هم وقتی تعطیل می‌شوند، اولین اتفاقی که می‌افتد گسترش بیکاری‌ست. گسترش بیکاری هم یکی از مولفه‌هایی‌ست که باعث بالارفتن خط فقر می‌شود».

در این میان، اصرار دولت احمدی‌نژاد برای حذف یارانه‌ها و ارائه نقدی آنها به اقشار کم‌درآمد، اقتصاددانان را بیش از پیش مضطرب کرده‌است. بنا به گفته‌ی معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، در بودجه سال ۱۳۸۸ قرار است ۱۰ هزار میلیارد تومان از یارانه انرژی حذف شده و ۷ هزار میلیارد آن در اختیار دولت قرار گیرد. مابقی نیز بین اقشار کم‌درآمد توزیع شود. برخی از کارشناسان اقتصادی این امر را «بزرگ‌ترشدن جیب دولت» نامیده و نتیجه آن را افزایش انفجاری تورم می‌دانند. این در حالی است که احمدی‌نژاد تایید کرده که بعد از حذف یارانه‌ها تا ۱۸ ماه، جهش قیمت وجود خواهد داشت اما بعد از آن تورم مستهلک می‌شود. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اما می‌گوید این انفجار قیمت‌ها بین ۳ تا ۵ سال به طول خواهد انجامید.

در مورد تقسیم یارانه‌ها بین مردم نیز علی دهقان معتقد است، حتی در صورت عملی‌بودن این کار، باز هم دردی از تورم ۳۰ درصدی درمان نخواهد شد: «الان خط فقر در ایران طبق اعلام شورای عالی مزد، ۶۵۰ هزار تومان است، البته کارشناسان رقم واقعی آن را ۷۸۰ هزار تومان می‌دانند. این ارقامی که من می‌گویم البته مال چندین ماه قبل است. بدون شک الان می‌شود مدعی بود که خط فقر روی یک میلیون تومان ایستاده است. حالا شما خودتان در نظر بگیرید، ماهانه می‌خواهند بین ۱۹ تا ۴۰ هزار تومان در بهترین حالت، یارانه‌ی نقدی به مردم بدهند. اما از آن‌طرف قیمت‌ها جهش خیلی بزرگی را تجربه خواهند کرد. وقتی خط فقر یک میلیون تومان است و قیمت‌ها هم قرار است به‌واسطه‌ی نقدی‌شدن یارانه‌ها، یک پرتاب خیلی بزرگی را تجربه کنند، اصلا آیا به نظر شما ۱۹ تا ۴۰ هزار تومان درآمدی که قرار است هرماه به مردم تزریق بشود، می‌تواند جوابگوی این قضیه باشد؟ من فکر می‌کنم که این نوعی طنز است و ما باید بدون شک منتظر گرانی افسارگسیخته، بعد از نقدی‌شدن یارانه‌ها باشیم».

موید حسینی صدر، عضو هیئت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس، پس از اعلام دولت مبنی بر حذف یارانه انرژی در سال آینده اعلام کرد، در این صورت قیمت حامل‌های انرژی در سال ۱۳۸۸ از ۴ تا ۱۰ برابر افزایش خواهد یافت.

میترا شجاعی

«آمار و محاسبات نشان می‌دهد، بر اساس خط فقر مطلق ۲ هزار کیلوکالری در روز، بسته به اینکه از چه روشی برای تخمین فقر مطلق استفاده کنیم، ۲۹ تا ۵/۳۲ درصد از جمعیت کشور در زیر خط فقر مطلق قرار دارند که این درصد بیش از ۲۰ میلیون نفر از جمعیت کشور را شامل می‌شود که این موضوع سهم مصرف کالاهای اساسی در سبد مخارج خانوارهای فقیر بر اساس طبقه‌بندی مشاغل را تایید می‌کند.»

اینها را حسین راغفر، پژوهشگر حوزه رفاه و تامین اجتماعی در گفت‌وگو با اعتماد ملی، اعلام کرد و در ادامه به بررسی دیگری در مورد نسبت سهم کالاه «‌۳۴/۳۵ درصد از سبد مصرفی خانوارهای فقیری که در «بخش خصوصی غیر‌رسمی» شاغل هستند، صرف غذا می‌شود. همچنین ۳۹/۳۵ درصد از سبد مصرفی این خانوارها صرف مسکن می‌شود، یعنی ۷۱ درصد از کل مخارج چنین خانوارهایی صرف غذا و مسکن می‌شود، این در حالی است که ۳ درصد مخارج آنها صرف «تعلیم و تربیت» و حدود چهار درصد صرف «بهداشت» می‌شود.»

شاغلان بخش خصوصی غیررسمی؛ فقیرترین شاغلان

به گفته این پژوهشگر، براساس آمارهای مرکز آمار ایران، ۲۰ درصد از کل مشاغل کشور در قالب بخش عمومی ارائه می‌شود. درصد مشاغلی که از سوی بخش خصوصی عرضه می‌شود، ۷۶ درصد است که چهار درصد مابقی نیز مربوط به کسانی است که با دریافت بهره مالکانه و یا اجاره ارتزاق کرده و زندگی خود را می‌گذرانند.

بنابر اظهارات او که از تحلیل آمارهای مرکز آمار ایران به دست آمده است در رتبه‌بندی فقرا، بخش خصوصی غیر‌رسمی بیشترین سهم و بخش عمومی رسمی نیز کمترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند. راغفر به توزیع ۲۰ درصدی مشاغل از سوی بخش عمومی در کشور اشاره کرد: «سه درصد از شاغلان این بخش، در بخش عمومی غیررسمی و ۱۷ درصد در بخش رسمی فعالیت دارند.» او با اظهار تعجب از اینکه سه درصد از نیروی شاغل کل کشور که تحت پوشش عمومی (دولت، شهرداری‌ها و صندوق‌های بیمه‌ای‌) قرار دارند، ‌فاقد بیمه‌های تامین اجتماعی هستند، ادامه داد: ۲۲ درصد از جمعیت یاد‌شده در شهرها و یک درصد نیز در روستاها به سر می‌برند.»

استادیار دانشگاه الزهرا، درباره ۷۶ درصد از مشاغلی که به واسطه حضور بخش خصوصی در کشور عرضه می‌شود، تصریح کرد: ۴۰ درصد از ۷۶ درصد مشاغل بخش خصوصی، غیر‌رسمی هستند.

‌ فقر بیش از ۳۰ درصد از مردان و حدود ۴۹ درصد از زنان سرپرست خانوار

پژوهشگر حوزه رفاه و تامین اجتماعی با بیان اینکه حدود ۵/۹۰ درصد از کل خانوارهای کشور مرد سرپرست خانوار و ۵/۹ درصد زن سرپرست خانوار هستند، گفت: « ۳۰ درصد از مردان سرپرست خانوار و ۴۹ درصد از زنان سرپرست خانوار کشور، فقیر هستند.» این پژوهشگر حوزه رفاه به نکته دیگری اشاره کرد: ۴۵۵ درصد از تعداد زنان سرپرست خانوار شهری فقیر هستند که این رقم در میان جامعه آماری ۷۵/۹۰درصدی مردان سرپرست خانوار شهری به ۳۰ درصد می‌رسد، این در حالی است که ‌۳۰ درصد از زنان سرپرست خانوار روستایی، در ‌فقر به سر می‌برند که این عدد در میان جامعه ۹۰ درصدی مردان سرپرست خانوار روستایی به ۳۱ درصد می‌رسد.» او با بیان اینکه ۷۵/۹۰ درصد از مردان سرپرست خانوار شهری و مابقی روستایی هستند، یادآور شد: ۵۱۱/۹ درصد از خانوارهای کل کشور زن سرپرست هستند که ۸۵/۴۸ درصدشان فقیرند. همچنین ۴۹/۹۰ درصد از کل جمعیت کشور را مردان سرپرست خانوار تشکیل می‌دهند که ۳۵/۳۰ درصد آنها فقیر هستند.» این پژوهشگر تاکید کرد: «بنابراین فقر زنان سرپرست خانوار، ۶/۱ برابر فقر مردان سرپرست خانوار است.» ‌

‌ بیش از ۸۶ درصد شاغلان بخش عمومی و خصوصی غیر‌رسمی فقیر هستند

این پژوهشگر، در ادامه وارد بحث فقر مشاغل غیررسمی در بخش‌های عمومی و خصوصی شد و با یادآوری مباحثی چون غیر‌رسمی بودن سه درصد از مشاغل عمومی و میزان ۴۰ درصدی آن در بخش خصوصی کل کشور، خاطرنشان کرد: ۲۵۵/۸۶ درصد فعالان بخش‌ غیر‌رسمی شاغل در دو بخش عمومی و خصوصی، فقیر هستند. این عده که شامل دستفروشان، رانندگان غیر‌رسمی تاکسی‌ها (مسافر‌کش‌ها) و… می‌شوند، فاقد هر نوع پوشش بیمه‌ای بوده، بنابراین درصد وسیعی از فقرا، در بخش شاغلان غیر‌رسمی جای می‌گیرند و این امر به نوبه خود نشان‌دهنده، آسیب‌پذیر بودن چنین مشاغلی در برابر فقر است.» راغفر این موضوع را از دریچه دیگری مورد بررسی قرار می‌دهد: «هر‌چند بر اساس این آمار نمی‌توان دهک‌های درآمدی را شناسایی کرد اما این اعداد نشان می‌دهد ۴۳ درصد از مشاغل کل کشور، غیر‌رسمی هستند و ۲۵/۸۶ درصد کسانی که دارای مشاغل غیررسمی بخش خصوصی‌اند، فقیر هستند، بنابراین شناسایی فقرا کار پیچیده‌ای است که روش اتخاذ‌شده از سوی دولت به هیچ‌وجه پاسخگو نیست.» ‌

او اضافه کرد: «یکی از دلایلی که گفته می‌شود، سیاست‌های دولت برای نقدی کردن یارانه‌ها نمی‌تواند با موفقیت همراه باشد، همین است چرا که حدود۵۰ درصد از جمعیت شاغل کشور فاقد هر نوع آمار ثبتی به صورت رسمی هستند، یعنی قابل شناسایی نیستند تا دولت بخواهد پرسشنامه ارائه و جواب دریافت کند یا آن‌که از جای دیگری سابقه‌شان را استخراج کند. لذا این موضوع یکی از دلایل بسیار مهم شکست سیاست‌های پرداخت نقدی یارانه‌ها است.» ‌ او با اذعان به اینکه ۷۵/۱۳ درصد از کسانی که دارای شغل رسمی هستند، صرف‌نظر از اینکه در بخش خصوصی یا دولتی کار می‌کنند فقیرند، گفت: «این آمار نشان می‌دهد، شغل رسمی و پوشش‌های بیمه‌ای تا چه اندازه دارای اهمیت است و به نوعی باعث امنیت اقتصادی و اجتماعی افراد و خانوارها می‌شود.» ‌

راغفر، سهم غذای شاغلان «بخش خصوصی رسمی» از سبد مصرفی خانوارها را اینگونه اعلام کرد که ۷۴/۲۷ درصد از سبد این خانوارها صرف غذا می‌شود، یعنی مخارج غذای این افراد از سبد مصرفی ۵/۷ درصد کمتر از بخش خصوصی غیر‌رسمی است. همچنین سهم «مسکن» شاغلان بخش خصوصی رسمی از سبد مصرفی خانوار نیز حدود ۳۰ درصد، «آموزش» ۱/۱ درصد و سهم «بهداشت» آنها نیز ۲/۹ درصد است.

پژوهشگر حوزه رفاه و تامین اجتماعی در تحلیل آمارهای یاد‌شده گفت: «این آمارها نشان می‌دهد، خانوارهای فقیر کمترین سهم آموزشی را در سبد مصرفی به خود اختصاص می‌دهند. همچنین علی‌رغم بعد جمعیتی این خانوارها که احتمالا تعداد فرزندان آنها بیشتر است، سهم فرزندان آنها که به مدرسه نمی‌روند، بیشتر از سایر گروه‌ها است و دلیل این امر هزینه‌بر بودن آموزش است، این در حالی است که این خانوارها نسبت به سایر گروه‌ها بالاترین هزینه بهداشت را به خود اختصاص داده‌اند، به طوری که حدود چهار درصد از مخارج خانوارهای شاغل در بخش خصوصی غیر‌رسمی صرف بهداشت می‌شود که در مقایسه با ۲/۹ درصد سهم بهداشت شاغلان بخش خصوصی رسمی یا ۲۶/۲ درصد بخش عمومی رسمی قابل‌تامل است.»

بنابر اظهارات راغفر، به بیان دیگر چنین خانوارهایی در معرض سوء‌تغذیه و بیماری‌های بیشتری قرار دارند.

استادیار دانشگاه الزهرا، با بیان اینکه با عمل به قانون اساسی یعنی ارائه آموزش و پرورش و بهداشت رایگان برای فقرا، بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های خانوارهای فقیر صرفه‌جویی می‌شود، افزود: «بدین ترتیب دولت می‌تواند این روش را جایگزین پرداخت‌نقدی یارانه‌ها کند چرا که با پرداخت نقدی و ایجاد تورم و از آنجایی که قدرت چانه‌زنی این قشر برای افزایش دستمزدهایشان به مراتب پایین‌تر از سایر گروه‌ها است، بیشترین آسیب به فقرا وارد می‌شود.»

‌ افزایش «سهم غذا» در سبد خانوار، «شدت فقر» را بیشتر می‌کند

پژوهشگر حوزه رفاه و تامین اجتماعی با استناد بر فرض وجود ارتباط معکوس و وارونه‌ای میان سهم غذا در سبد خانوارها و شدت فقر خانوارها گفت، می‌توان فقر گروه‌های مختلف درآمدی – شغلی را رتبه‌بندی و تایید کرد. «هرچه سهم غذا در سبد خانوار بیشتر باشد، شدت فقر این خانوارها بیشتر می‌شود. همچنین بر اساس این نظریه، محاسبات نشان می‌دهد، خانوارهای شاغل شهری در بخش «خصوصی غیر‌رسمی»، بالاترین میزان سهم غذا را از کل مخارج‌شان دارند و این رقم ۳۵/۳۴ درصد از سبد مصرفی آنها را تشکیل می‌دهد. همچنین گروه‌های اجاره‌بگیر و کسانی که از درآمدهایی مثل پس‌اندازهایشان در شهرها ارتزاق می‌کنند با ۸۵/۳۱ درصد در مرتبه بعدی طبقه‌بندی فقر برحسب شغل سرپرست خانوار جای می‌گیرند که درصد زیادی از مخارج‌شان صرف غذا می‌شود.» وی با این گفته که پس از گروه‌های یاد‌شده، بخش «عمومی غیر‌رسمی شهری» با ۴۵/۲۹ و بخش خصوصی رسمی شهری با ۷۴/۲۷ درصد در مرتبه دیگر این طبقه‌بندی قرار دارند، اظهار کرد: «بیشترین فقرای شاغل شهری در بخش خصوصی غیر‌رسمی و کمترین آنها در بخش عمومی رسمی جای گرفته‌اند.»

راغفر اضافه کرد: «همچنین خانوارهای فقیر شاغل در بخش «خصوصی رسمی روستایی»،‌۷۱/۳۶ درصد از کل مخارج خود را صرف غذا، ۳/۲۱ درصد صرف مسکن، ۲۹/۲۳ درصد صرف آموزش و پرورش و ۴۷/۲ درصد نیز صرف بهداشت می‌کنند. این امر همچنین نشان می‌دهد، اینها گروه‌های برخوردارتر هستند و به مساله آموزش‌و‌پرورش فرزندان توجه دارند اما باز هم بیانگر این مطلب است که آموزش‌و‌پرورش، سهم بزرگی از سبد مصرف خانوارها را به خود اختصاص داده است.» ‌

پژوهشگر حوزه رفاه و تامین اجتماعی گفته‌های خود را این‌بار با تشریح وضعیت سبد مصرفی خانوارهای شاغل در بخش «خصوصی غیر‌رسمی روستایی» دنبال کرد: ۴۴۴/۴۶ درصد از کل مخارج سبد مصرفی این خانوارها برای تهیه غذا مصرف می‌شود.» او با توضیح نسبت سهم کالاهای اساسی در سبد مصرفی خانوار در میان مشاغل کل کشور، سهم غذا را در میان مشاغل بخش خصوصی غیر‌رسمی کشور، ۲۲/۳۹ درصد، سهم مسکن را ۲/۳۰ درصد، سهم آموزش‌و‌پرورش را ۱/۴ درصد و سهم بهداشت را ۴ درصد اعلام کرد.

این پژوهشگر ادامه داد: «آمارها گویای این واقعیت است که پایبندی دولت برای فراهم کردن آموزش‌و‌پرورش و بهداشت رایگان برای فقرای کشور باعث صرفه‌جویی هشت درصدی از کل مخارج خانوارهای فقیر شاغل در بخش‌های غیر‌رسمی می‌شود.»

منبع: روزنامه اعتماد ملی

روزنامه آلمانی تاگس اشپیگل چگونگی حیف و میل کردن و هدر رفتن ثروت سرشار نفت کشورهای خاورمیانه را مورد ارزیابی قرار داد.
به گزارش "الف"، روزنامه آلمانی تاگس اشپیگل در تحلیلی به قلم "کنت پولاک" عضو ارشد مشاوران "مرکز سیاست خاورمیانه‏ای" و موسسه بروکینز با انتقاد از حیف و میل درآمدهای ناشی از افزایش قیمت نفت در کشورهای نفت خیز خاورمیانه، این کشورها را نسبت به نتایج سیاستهای غلط اقتصادی شان که باعث تیره روزی و افزایش فقر در این جوامع می شود، هشدار داد.
کنت پولاک در این مقاله می نویسد: ممکن است فکر کنید که نفت ۱۴۰ دلاری اگر حداقل برای یک منطقه از جهان خوب بوده باشد آن منطقه جایی نیست جز خاورمیانه. اما باید گفت که این ناحیه جزو مناطقی است که بیشتر رنج را از بابت افزایش قیمت نفت متحمل شده است. به همان دردناکی رکورد اقتصادی آمریکا که با افزایش قیمت‏های نفت آغاز شده است.
این عضو ارشد مشاوران مرکز سیاست خاورمیانه ای موسسه بروکینز ادامه داد: باید این مساله را در نظر گرفت که وقتی پول نفت بدون دقت و ملاحظه سرمایه گذاری شود، این نوع سرمایه گذاری نه تنها تاثیر اندکی از خود را نشان می دهد بلکه حتی می تواند موجب بروز مشکلاتی نیز شود. با وجودی که به نظر می رسد از منظر اقتصاد کلان مولفه هایی چون تولید ناخالص داخلی، توازن تجاری و سرمایه گذاریهای خارجی، همگی در این منطقه بگونه ای فزاینده در حال رشد و پیشرفت است، اما بیکاری و کم کاری در این منطقه افزایش یافته و همزمان تورم نیز بسرعت در حال صعود است. به همین علت است که مسائل و مشکلات مهمی در سطح اقتصاد کلان قابل شناسایی است که تصویر امیدبخش زرورق اقتصاد کلان این منطقه را دروغی آشکار می نمایاند.
به اعتقاد کنت پولاک، بسیاری از سرمایه ها و پولهای کشورهای خاورمیانه در طرحهایی سرمایه گذاری می شوند که بجای آنکه مزایای سیاسی و اقتصادی بلندمدتی را برای کشورهای منطقه در بر داشته باشند، تنها سود و منفعتی زودهنگام را نصیب سرمایه گذاران می کنند.
تاگس اشپیگل با اشاره به اینکه بخش عظیمی از این پولها بجای بکار گیری در صنایع اشتغال زا، در بخشهای غیر مولد نظیر خرید و فروش مستغلات و یا تصفیه و پالایش نفت جریان پیدا کرده اند اضافه کرد: در این میان حتی نیروهای کار این منطقه نیز بجای بخدمت گرفتن نیروهای بومی از جنوب آسیا و آسیای جنوب شرقی وارد و بکارگیری می شوند.
کنت پولاک در بخشی از این مقاله با اشاره به سیاست کشورهای غربی و بویژه آمریکا برای عدم وابستگی به نفت خام ، خاطر نشان کرد: گرچه می توان گفت هر بشکه نفت خام به ارزش ۱۴۰ دلار دست کم از یکطرف می تواند برای بخشی از دنیا یعنی خاورمیانه بعنوان یک مزیت مطرح باشد و از طرف دیگر مایه رکود و کسادی امریکایی ها شود، اما در هر صورت همین امریکایی ها دیگر متقاعد شده اند که باید وابستگی به نفت خام را کاهش داد که این مساله در بلند مدت برای اقتصاد محیط زیست و امنیت ملی غرب دستاورد بزرگی به حساب خواهد آمد.
نویسنده این تحلیل با اشاره به اینکه امروز منطقه حاورمیانه نوعی جهش اقتصادی را تجربه می کند که در عین حال عمیقا با مسائل سیاسی اقتصادی و اجتماعی ریشه دار مرتبط شده است، افزود: پیدایش و ظهور گروههای تروریستی همچون گروه القاعده در نتیجه رویارویی با چنین مسائلی است در واقع درست است که مردم این منطقه به آینده امیدوارند اما همزمان این خطر نیز وجود دارد که سرریز شدن درآمدهای سرشار نفتی به این منطقه موجبات بی ثباتی و ناپایداری آنرا افزایش دهد.
کنت پولاک در ادامه این تحلیل خود افزود: در سالهای۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ میلادی و درحین نخستین جهش بزرگ اقتصادی در این منطقه، تولید کنندگان نفت بیشترین بخش ثروت خود را حیف و میل کردند و هدر دادند. آنها چندین نظام رفاهی بسیار گسترده را در جوامع خود پدید آوردند که تامین بهداشت و سلامتی مردم را بهبود می بخشید. همین موضوع حتی دلیلی بر رشد انفجارگونه جمعیت ظرف ۳۰ سال گذشته در این منطقه شد. علاوه بر این آنها در طول این مدت سرمایه های خود را از کشورشان خارج کردند. در واقع این جماعت برای توسعه یا حتی تنوع و دگرگونی اقتصاد خود هیچ کاری نکردند.
این تحلیلگر مسایل اقتصادی افزوده است: درست زمانی که جهش اقتصادی در سالهای ۹۰ میلادی برای کشورهای نفت خیز خاورمیانه رو به افول نهاد، مشکلات و مسائل اقتصادی به همراه نارضایتی سیاسی، ترور و شورش و طغیان گریبانشان را گرفت. اما در این میان چند تولید کننده نفت خام منطقه بودند که هوشمندانه رفتار کردند. آنها میلیاردها میلیارد دلار در کشورهای خودشان سرمایه گذاری کردند، صنایع را گسترش دادند، راه سازی و جاده سازی کردند، کارخانه ها را احیا کردند و از همه مهمتر مشارکت اجتماعی را در میان مردم خود افزایش دادند.
پولاک در ادامه می افزاید: این امر موجب شد تا نخبگان منطقه و بسیاری دیگر از دنیای سرمایه از پیدایش عصر نوینی در خاورمیانه سخن به میان آورند. چرا که درآمدهای جدید نفتی این توان و ظرفیت را دارند که اقتصاد منطقه را متحول، فرصتهای شغلی را برای همگان ایجاد و کشورهای نفت خیز را به ابرقدرت اقتصادی جهان تبدیل کنند.
این مقاله در بخش دیگری با اشاره به افزایش شدید تورم در کشورهای نفت خیز خاورمیانه نوشته است: صعود بهای انرژی و گسیل درامدهای نفتی، منطقه را به تورم قیمتها دچار کرده است بطوری که بعنوان مثال در قطر نرخ تورم به ۱۴ درصد افزایش یافته است. این رقم ۲٫۶ درصد بیش از سالهای ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۴ در این کشور بوده است.
تاگس اشپیگل می نویسد: مثل همیشه طبقات متوسط و پایین جوامع این منطقه از تورم و افزایش قیمتها رنج می برند و حتی در چند کشور عربی تورم طبقه متوسط جامعه را از بین برده و به بخشی از فقرا و محرومان تبدیل کرده است. بسیاری از این تهیدستان بعنوان نیروهای ضد دولتی در صدد سقوط حکومتهای خود برمی آیند.
پولاک با اعلام اینکه افزایش جهانی هزینه های زندگی منطقه خاورمیانه را نیز تحت تاثیر قرار داده است تصریح کرد: به همین منظور در مبارزه با تاثیرات تورم دولتهای عربستان سعودی، قطر، عمان و امارات متحده عربی، حقوق و مستمری کارمندان خود را از ۱۵ تا ۷۰ درصد افزایش داده اند. درست است که این افزایش در کوتاه مدت می تواند کمک حال باشد اما با توجه به آنکه تورم روز به روز بیشتر می شود نمی تواند در مشکلات ساختاری عرصه اقتصاد تغییری ایجاد کند.
نویسنده کتاب جدید الانتشار راهبرد بزرگ امریکا برای خاورمیانه در ادامه به نقش کارگران خارجی در کشورهای عربی اشاره و تصریح کرد: اساسا کشورهای عربی بعلت آنکه این نیروهای کاری در مقایسه با نیروهای بومی اکثرا ارزانتر و با پشتکار هستند، بطور چشمگیری به وجودشان وابسته شده اند. با اینحال نارضایتی این کارگران با توجه به رفتارهای کارفرمایان بوضوح از رخسارشان پیداست. همین نیروهای ارزان قیمت خارجی که در کشورهای کوچک خلیج فارس ۸۰ تا ۹۵ درصد نیروی کار بخش خصوصی را به خود اختصاص داده اند، بتازگی در بحرین و امارات متحده عربی در مقابله با تحلیل درآمدهای ناشی از تورم، اعتصاباتی را به راه انداخته اند.
تاگس اشپیگل می افزاید: اینکه کارگران خارجی حدود ۴۰ درصد از جمعیت شبه جزیره عرب را تشکیل می دهند، با توجه به وجود مناقشات کارگری مساله ای نگران کننده است. همزمان ثروتمندان منطقه به شیوه ای وقیحانه و شرم آوری، چه مشروع و چه نامشروع از ناحیه درامدهای غیر منتظره نفتی به ثروتی هنگفت دست پیدا کرده اند. اما زمانی که این پولها در جامعه به جریان می افتند اغلب یک بی توازنی اجتماعی خطرناک اتفاق می افتد.
این روزنامه چاپ آلمان با اشاره به اینکه ظاهرا برخی از رهبران منطقه از این مشکلات اقتصادی درسهایی گرفته اند، نوشت: بعنوان مثال ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی نشان داده است که درک روشنی از آنچه که در بلندمدت به نفع کشورش است پیدا کرده است. او با پمپاژ پول به مجموعه ها و شهرهای اقتصادی عربستان در تلاش است مراکز بسیار ایده الی را برای جذب سرمایه و استفاده از نیروهای کار عرب بوجود آورد و به این واسطه مردمش را از افسردگی و ناامیدی خطرناکی که آنها را عذاب می دهد برهاند. پادشاه عربستان همچنین در حوزه آموزش به تاسیس دانشگاه ملک عبدالله اقدام کرده است تا با جمع کردن استادان مجرب از سراسر دنیا یکسری برنامه های آموزشی با محوریت علوم طبیعی، فناوری، ابداع و نواوری برای عربستان سعودی، طراحی و توسعه یابد.
این تحلیلگر مسایل اقتصادی در پایان مقاله خود، نکاتی را به سران کشورهای نفت خیز خاورمیانه برای توصیه می کند. وی می گوید:  نخستین اقدام ای است که صندوقهای مالی دولتی و سرمایه گذاریهای بخش خصوصی برای ایجاد صنایع مولد به خدمت گرفته شوند تا علاوه بر تولید سود سرشار، اشتغالزایی هم ایجاد کنند و هم طبقه کارگری مستعد کار را رشد و پرورش دهند. این بدان معناست که سرمایه گذاریهای منطقه ای بعنوان شکل هوشمندانه ای در توزیع رفاه بکار گرفته شوند گرچه با اعمال این سیاست بی شک از میزان سودهای واصله قبلی کسر می شود اما با این حال در سالهای بعد کشور از یکسری مزایای بی شمار سیاسی برخوردار خواهد شد در این میان چنانچه براندازیهای داخلی این کشورها برچیده و بخش عظیمی از نارضایتی ها و ناامیدی ها حذف شوند، دستاورد خیرخواهانه قابل توجهی را برای دنیایی که احتمالا همچنان تا دهها سال دیگر به نفت خاورمیانه وابسته اند به ارمغان خواهد آورد.